أقدم مؤلفنا (المبادئ الرئيسة للسياسات الرفيعة) للسادة  القراء والنقاد الكرام الذين لا شك أنهم سيضيفون إلى جهدنا البحثي جهدا بحثيا جديدا، وكلى أمل أن يمدوني بملاحظاتهم الموضوعية التي ستلقى اهتماما خاصا تقبلا وجدلا وحجة مع وافر التقدير والاعتبار.

إن الخوض في المواضيع السياسية في معظم الأحيان سبيله غير ممهدة، وآراء الناس دائما تختلف وبخاصة السياسيون منهم، وستظل رؤاهم على الاختلاف تنوعا وإثراء ومنافسة.

ولأن الخلق الآدمي كان على الاختلاف وسيظل، إذن لا مفر من قبول المختلف والاعتراف به ، وفي هذا الشأن تناولت الحقوق والواجبات والمسؤوليات مثلثا أضلاعه متساوية سواء أكانت على المستوى الفردي أم الجماعي أم المجتمعي، وذلك من حيث:

_ الحقوق تمارس: وفي حالة مصادرتها ظلما يطالب بها حتى ارجاعها قناعة أو عنوة.

_ الواجبات تؤدى: إرادة أو قانونا.

_ المسؤوليات تتحمل: وإن كانت أعباء

هذه أضلاع ثلاث لزوايا ثلاثة متساوية؛ إذ لا حقوق تمارس إلا والواجبات من ورائها تستوجب أداء، ثم من ورائهما المسؤوليات تتحمل، ولهذا نجد بالضرورة شيئا من الواجبات والمسؤوليات وكأنها جزء من حقوق المواطنة، وكذلك نجد شيئا من الحقوق والمسؤوليات وكأنها جزء من الواجبات الوطنية، ثم نجد شيئا من الحقوق والواجبات وكأنها جزء من المسؤوليات الوطنية وبهذه النظرة لن تكون المواطنة فقط (حقوق وواجبات)، بل المسؤوليات هي الضلع المتمم للمثلث متساوي الأضلاع الذي لا تكتمل ممارسة الحرية به  ولأن موضوع مؤلفنا المبادئ الرئيسة للسياسات الرفيعة، فالمبادي الرفيعة لا تستمد إلا من قيٍم حميدة، وفضائل خيرة، وهذه القيم والفضائل لا تكون رفيعة إلا إذا استمدت من شريعٍة أو عرف ترتضيه الشعوب. ولتبيان ذلك أقدم إلى القراء الكرام المبادئ العشرة الرئيسة للسياسات الرفيعة.